نکات کاربردی عطف به ماسبق نشدن

ادله اثباتی ‌که ماهیتاً جز قوانین شکلی محسوب می گردد عطف به ماسبق می شود.
نکته اول: ادله اثباتی اعم از ادله ای است که مثبت تحقق بزه یا برائت باشد. ماده ۱۱ ق.م.ا از عطف به ماسبق شدن قوانین تا اجرای حکم سخن می گوید و بدیهی است که حکم در موارد محکومیت اجرا می گردد و در این مرحله تبعاً بررسی ادله از سوی متهم جهت اثبات برائت درخواست می گردد
نکته دوم: تا پیش از اجرای حکم، تغییر ادله اثباتی، سبب بررسی مجدد پرونده می گردد. لذا اگر تا قبل از صدور حکم قطعی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر، ادله اثباتی تغییر نماید، ادله اثباتی در جریان رسیدگی بررسی می گردد و پس از صدور حکم تا پیش از اجرای حکم اگر قانون ادله اثباتی را تغییر دهد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود.
نکته سوم: ارسال به دادگاه صادر کننده حکم قطعی با تصویب قانون جدید الزامی است.
نکته چهارم : مقصود قانون گذار از عبارت" تاپیش از اجرای حکم" مبهم است. از سویی با توجه به ظاهر عبارت قانون می توان قائل به این نظر بود که مقصود تا "قبل از شروع اجرای حکم" است و از سویی می توان قائل بود که تا پیش از اتمام اجرای حکم قوانین اثباتی عطف به ماسبق می شود.
با توجه به آنکه قطعیت حکم ملازمه با اجرای فوری حکم داشته و جز در موارد استثنا همچون وجود موانع اجرای حکم یا فرا نرسیدن مهلت پرداخت دیه، فاصله زمانی زیادی میان قطعیت و اجرای حکم وجود ندارد، نظر اول سبب تلقی لغو بودن عبارت " پیش از اجرای حکم " می گردد. لذا در خصوص حبس تا پیش از اتمام دوران حبس یا در خصوص جزای نقدی یا دیه تقسیط شده تا پیش از اتمام اقساط، اگر ادله اثباتی تغیر کند، امکان ارسال مجدد پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی وجود دارد.ولیکن استثنایی بودن رسیدگی مجدد پس از صدور حکم قطعی و ظاهر عبارت، نظر اول یعنی عطف شدن تا پیش از شروع اجرای حکم را تقویت می کند.
تست مشابه ازمونی یا رویه قضایی مشخصی در این خصوص مشاهده نگردیده و اغلب تست ها به تمایز میان " ادله اثبات " با سایر قوانین شکلی بسنده می نمایند که سایر قوانین شکلی تا "صدور حکم قطعی" عطف به ماسبق شده و قوانین مربوط به ادله اثبات تا پیش از اجرای حکم عطف به ما سبق می شود.